به گزارش تحریریه، «لوئیس کاپوتو» وزیر اقتصاد آرژانتین پنج‌شنبه گذشته از «طرح تاریخی اصلاح پس‌انداز آرژانتینی‌ها» خبر داد و تاکید کرد که این نه یک برنامه سنتی، بلکه یک رژیم مالی «جدید» خواهد بود.
به گزارش تارنمای اینفوبائه نوشت، آنچه بیش از همه تکان‌دهنده است، حجم این وجوه است: رقم دلارهایی که آرژانتینی‌ها در خانه‌های خود نگه‌داری می‌کنند، با کل بدهی خارجی این کشور قابل مقایسه است.
«خاویر میلی» رئیس‌جمهوری آرژانتین اعلام کرد بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار خارج از سیستم بانکی قرار دارد؛ رقمی که بین ۳۳ تا ۶۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است.
این مبلغ همچنین معادل یا بیش از کل بدهی خارجی آرژانتین است. بر اساس آخرین گزارش «تراز پرداخت‌ها» ی منتشر شده توسط «موسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین» (Indec)، بدهی خارجی این کشور بالغ بر ۲۷۶ میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار است. این بدان معناست که عملاً میزان دلارهای احتکار شده توسط شهروندان به اندازه بدهی خارجی کشور یا حتی بیشتر از آن است.
به گزارش خبرگزاری پرنسا لاتینا، در حالی که برخی تحلیلگران معتقدند سیاست جدید دولت، شکل ظریفی از قانونی‌سازی پول‌هایی است که به دلیل شرایط کشور از سیستم رسمی خارج شده‌اند و می‌تواند آرژانتین را به یک بهشت تبدیل کند، اقتصاددانان اینطور استدلال می‌کنند که این برنامه می‌تواند به فاجعه اقتصادی و اجتماعی بیشتر منجر شود.
«لئاندرو رنو» کارشناس در مقاله‌ای در روزنامه «پاخینا دوسه» (Página۱۲) تاکید کرد: تنها چیزی که از اعلام وزیر کاپوتو در مورد برنامه جدید واضح بود این است که دولت مستاصل از دلارهایی است که در اخیار مردم قرار دارد و مایل است کاملاً این موضوع که آنها از کجا آمده‌اند را نادیده بگیرد.
وی با انتقاد از اینکه طرح میلی می‌تواند به فرصتی برای فراریان مالیاتی و پولشویان بدل شود، اینطور نتیجه می‌گیرد که برای دستیابی به این هدف، آنها همه کنترل‌ها را حذف یا کاهش می‌دهند و هنوز مشخص نیست که چگونه از بازجویی مجرمان یا فرارهای مالیاتی در آینده جلوگیری می‌کنند.
«گوستاوو مایارِس» تحلیلگر آرژانتینی نیز معتقد است طرح کاپوتو/ میلی «تقریبا کلمه به کلمه» نسخه کپی‌شده از طرحی است که در سال ۱۹۹۲ توسط «دومینگو کابایو» وزیر اقتصاد وقت در زمان ریاست جمهوری «کارلوس مِنِم» و در چارچوب یک فاجعه اقتصادی و اجتماعی اجرا شد.
این تحلیلگر یادآوری می‌کند که اقدامی که توسط کابایو وزیر خزانه‌داری وقت اجرا شد، برای تسهیل بازگرداندن و استفاده از دارایی‌های اعلام نشده، اجازه قانونی‌سازی دارایی‌ها از طریق حداقل پرداخت با اجتناب از اعمال مجازات برای فرار مالیاتی را در نظر داشت.
وی افزود که طرح زمان ریاست جمهوری مِنم در شرایطی اجرا شد که از نظر تبدیل‌پذیری نرخ ارز، برابری ثابتی میان پزو آرژانتین و دلار آمریکا ایجاد شد؛ این برابری در آن زمان، ۱ به ۱ بود، حال آنکه این میزان در حال حاضر بین ۱ دلار و ۱۱۰۰/ ۱۴۰۰ پزو «شناور» است.
مایارس هشدار داد: همه آن داستان را می‌دانند، اما به نظر می‌رسد خاویر میلی مصمم است گام به گام آن طرحی را تکرار کند که به تراژدی اقتصادی و اجتماعی ختم شد و کشور را به آستانه فروپاشی نهادی رساند.
«پدرو مارتینز خِربِر» از شرکت مشاوره PxQ معتقد است که اگرچه این برنامه تا حدودی جدید است، اما ممکن است تاثیر کلان اقتصادی قابل توجهی نداشته باشد، زیرا طبق پیش‌بینی‌های این کارشناس، پس‌اندازکنندگان از دلارهای پنهان شده خود در تشک‌ها استفاده نخواهند کرد و در نتیجه این برنامه به ورود انبوه این ارز به سیستم بانکی منجر نخواهد شد.
دولت میلی در سال گذشته نیز یک برنامه قانونی‌سازی سرمایه و دارایی‌ها را تصویب کرد و در نتیجه آن ۲۲.۱۵۶ میلیارد دلار را وارد سیستم شده و موجب افزایش ذخایر و حفظ آرامش در بازار ارز شد.
این آرامش برای مهار تورمی که از لحاظ تاریخی گریبانگیر آرژانتینی‌ها شده، بسیار مهم است. پایین نگه داشتن نرخ ارز یکی از مهمترین وظایفی است که میلی برای خود در نظر گرفته و وی در این راستا توانست تورم را از ۲۱۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱۱۸ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش دهد؛ کاهش تورمی که البته با هزینه اجتماعی بالا حاصل شد.
منبع: ایرنا
پایان/
نظر شما